المادة 136 من قانون التأمين الموحد

يجوز للهيئة الترخيص بمزاولة أعمال خبراء تقييم الأخطار أو معاينة وتقدير الأضرار من خلال شركات تؤسس لهذا الغرض وتقيد بالسجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة .

ويشترط للقيد في السجل المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ضرورة توافر الآتى :

١- ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل عن المبلغ الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن ثلاثة ملايين جنيه نقدا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى .

٢- التقدم بطلب للهيئة للتسجيل والترخيص للشركة بمزاولة نشاطها مصحوبا بدراسة الجدوى وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والسجل التجاري .

٣- أن يكون القائم بالإدارة التنفيذية للشركة من بين المقيدين بسجل خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار بالهيئة ، وذلك وفقا للشروط والمعايير التي يقررها مجلس إدارة الهيئة .

٤- توافر جميع الشروط المطلوبة لقيد الأشخاص الطبيعيين في سجل الخبراء لدى كل من يزاول أعمال الخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار من المسجلين بالهيئة من خلال الشخص الاعتباري .

٥- أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة أعمال الخبرة فى تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار .

وتؤدى الشركة طالبة القيد أو التجديد رسما يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه ، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونا .

وفى حالة قيام مانع لدى العضو القائم بالإدارة التنفيذية يحول دون مباشرة أعماله ، يجوز لمجلس إدارة الشركة أن يكلف مؤقتا أحد خبراء تقييم الأخطار أو تقدير الأضرار من المقيدين بسجلات الهيئة بتولى مهام القائم بالإدارة التنفيذية لحين تعيين آخر مكانه أو زوال المانع ، شريطة أن تتوافر لديه ذات الشروط والمعايير التي تصدر عن مجلس إدارة الهيئة .