المادة 43 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)

لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابة أو شفهيا ، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة أو لقاضى التحقيق . وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى الحال بعد إثباتها بسجل يعد لذلك فى السجن .

ولكل من علم بوجود شخص محبوس بصفة غير قانونية ، أو فى محل غير مخصص للحبس ، أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضى التحقيق المختص . وعلى كل منهما بمجرد علمه أن ينتقل فورا إلى المحل الموجود به المحبوس ، وأن يقوم بإجراء التحقيق ، وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية ، وعليه أن يحرر محضرا بكل ذلك .