القانون رقم 127 لسنة 1955

المادة 31 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصى المادتين ( 30 ، 31 ) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمى 253 لسنة 1955 ، و44 لسنة 1982 ، فيما تضمناه من حظر تملك الصيدلى موظف الحكومة لصيدلية (القضية رقم 51 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 2005-05-08)

إذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة

لاتجاوز عشر سنوات ميلادية .

وفى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة فى نهاية المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة

تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أوحتى تخرجه من الجامعة

أو أى معهد علمى من درجتها أيهما أقرب .

ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة ، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلى .

وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلى .

وتجدد جميع التراخيص التى تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها ،

ما لم يكن قد تم التصرف فى الصيدلية .

منذ 25 يونيو 1983المصدر:

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 9 مايو 1955 إلى 25 يونيو 1983

إذا توفى صاحب صيدلية جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة لمدة أقصاها عشر سنوات ميلادية على أن يعين الورثة وكيلا عنهم يخطر عنه وزارة الصحة العمومية وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء هذه المدة ما لم تبع لصيدلى .

المصدر: edaegypt.gov.eg (مصدر رسمي)

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.

هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.

افتح المكتبة اطلب عرضاً حياً