المادة 17 من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (١٦) من هذا القانون ، كل من تم قيده أو تجديد قيده بأى من السجلين المنصوص عليهما فى المادة (٢) من هذا القانون ، بناء على بيانات غير صحيحة

تعمد ذكرها ، أو بناء حجب بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها أو الإدلاء بها ، وتعمد حجبها ، وذلك كله فيما يتعلق بتوافر شروط القيد بأى من السجلين المشار إليهما .

ويترتب على صدور الحكم بالإدانة ، وفقا لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، الحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين ، وإلغاء القيد ، وسقوط الحق فى استرداد التأمين ، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط .