المادة 80 من قانون ضريبة الدمغة

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (80) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 فيما تضمنه من فرض ضريبة دمغة نسبية وإضافية على مبالغ التعويضات المحكوم بها التى تقوم الجهات الحكومية بصرفها (القضية رقم 51 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 2003-05-11)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (80) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 فيما تضمنه من فرض ضريبة إضافية على المبالغ التى تقوم الجهات الحكومية بصرفها من الأموال المملوكة لها كقيمة إيجارية للعقارات التى تستأجرها (القضية رقم 78 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 2010-03-07)