المادة 22 من قانون ضريبة الدمغة

لا يجوز للقضاة وغيرهم من الموظفين العموميين اصدار أحكام أو قرارات أو وضع اشارات أو التصديق على امضاءات أو القيام بأى عمل مما يدخل فى اختصاصاتهم ما لم تكن ضريبة الدمغة المستحقة بمقتضى هذا القانون قد أديت فعلا .

ويجب ضبط كل محرر مما يقع تحت أيديهم لم تؤد عنه الضريبة المستحقة ، وعليهم طلب استيفائها فاذا رفض ذو الشأن أداء الضريبة تعين ابلاغ مصلحة الضرائب ، ولا يسلم المحرر أو الشىء المضبوط لصاحبه الا اذا أديت الضريبة المستحقة عليه ولو كان عبؤها واقعا على غيره .

ولا تسرى أحكام هذه المادة على الايصالات المشار اليها فى المادة ١٦ .