Supreme Constitutional Court judgment, case 225 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 11 December 2005

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 ديسمبر سنة 2005، الموافق 9 ذى القعدة سنة 1426 هـ .

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين :حمدى محمد على وماهر البحيرى

ومحمد على سيف الدين وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى

ومحمد خيرى طه

وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 225 لسنة 25 قضائية " دستورية ".

المقامة من

1 – السيد / صبرى ابراهيم محمد السيد

2 – السيد / سلامه محمد هاشم على حسين

3 – السيد / طلعت محمد أحمد خضر

4 – السيد / ابراهيم حلمى ابراهيم المصرى

5 – السيد / سمير ابراهيم السيد لظلظ

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية

2 – السيد رئيس مجلس الوزراء

3 – السيد وزير العدل

4 – السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

الإجراءات

بتاريخ الثانى من أغسطس سنة 2003، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989، 14 لسنة 1990، 14 لسنة 1991، 30 لسنة 1992، 175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994، 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997، 91 لسنة 1998 بزيادة معاش الأجر المتغير.

وقدم المدعى عليه الرابع مذكرة طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، وفى الموضوع برفضها.

كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 5983 لسنة 2000 عمال أمام محكمة المنصورة الابتدائية ، على المدعى عليه الرابع بطلب الحكم بأحقيتهم فى إعادة تسوية معاشاتهم بإضافة نسبة 80% كأجر متغير عن العلاوات التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية والسابقة على إحالتهم إلى المعاش. وقالوا بيانا لذلك إنهم كانوا يعملون بإحدى شركات قطاع الأعمال العام، وأحيلوا إلى المعاش المبكر بالاستقالة ، ولم تقم الهيئة المدعى عليها الرابعة عند تسوية معاشاتهم عن الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% عن العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية بالرغم من قيامها بخصم الاشتراكات التأمينية المقررة عن تلك العلاوات،مما حدا بهم لإقامة الدعوى السالفة . وأثناء نظرها دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989، 14 لسنة 1990، 14 لسنة 1991، 30 لسنة 1992، 175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994، 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997، 91 لسنة 1998، 19 لسنة 1999 بزيادة المعاشات.

وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة .

وحيث إن المدعى عليه الرابع قد دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد.

وحيث إن مؤدى نص المادة 29 من قانون هذه المحكمة ، أن الدعوى الدستورية لا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم دستورية نص تشريعى تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا برفعها خلال الأجل الذى حددته لذلك بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، ذلك أن هذه المهلة غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى ما لا يجاوزها، باعتبارها حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه، لما كان ذلك وكان الثابت أن محكمة الموضوع- بعد أن قدرت جدية الدفع- بجلسة 17/6/2003، فقد أمرت بتأجيل الدعوى لجلسة 21/10/2003 مع التصريح برفع الدعوى الدستورية ، فأقامها المدعون بتاريخ 2/8/2003 خلال المهلة المحددة قانوناً لرفعها، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فى غير محله، جديراً بالرفض.

وحيث إن نطاق الدعوى – وبحسب الطلبات الختامية فيها وبالقدر الذى يحقق مصلحة رافعيها- يتحدد بنص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989، 14 لسنة 1990، 14 لسنة 1991، 30 لسنة 1992، 175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994، 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات، وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة تلك الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة ، ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام المادة المذكورة من تلك القوانين.

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 12 يونيو سنة 2005 فى القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية "دستورية "، والذى قضى "بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات، 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات، 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات، 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات و91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة "، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (25) تابع بتاريخ 23 يونيو سنة 2005، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .