Supreme Constitutional Court judgment, case 19 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 4 July 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 19 of judicial year 27
- Hearing date
- 4 July 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (125) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما نص عليه من تحديد أجر حكمى لبعض الفئات المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه، وكذا القرار الوزارى رقم 219 لسنة 1980 فى شأن القواعد والإجراءات الخاصة بالتأمين على العاملين فى صناعة الطوب .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من يولية سنة 2010م، الموافق الثانى والعشرين من رجب سنة 1431هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 27 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1- السيدة / فوزية مغاورى محمود
2- السيد/ خالد السيد عبد الرحيم السيد
3- السيد/ حمدى السيد عبد الرحيم السيد
4- السيد/ عبدالله السيد عبد الرحيم السيد
5- السيدة / ميرفت السيد عبد الرحيم السيد
6- السيدة / ورد مجاهد حسن
ضد
1- السيد وزير التأمينات الاجتماعية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من يناير سنة 2005، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة (125) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما نص عليه من تحديد أجر حكمى لبعض الفئات المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه، وكذا القرار الوزارى رقم 219 لسنة 1980 فى شأن القواعد والإجراءات الخاصة بالتأمين على العاملين فى صناعة الطوب .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها ( أصليًا) الحكم بعدم قبول الدعوى ، و(احتياطيًا) برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا ثم آخر برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعين قدموا –أثناء نظر الدعوى - إقرارًا موثقًا أمام الشهر العقارى يفيد تنازلهم عن موضوع الدعوى رقم 19 لسنة 27 قضائية دستورية -الدعوى الراهنة – وقد وافقهم الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمنطقة الدقهلية وقدم مذكرة تفيد ذلك، الأمر الذى يترتب عليه إلغاء جميع طلبات الخصومة ويعد تنازلا عن موضوعها، ومن ثم يتعين إثبات ترك الخصومة فى الدعوى عملًا بنص المادة (28) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وبنصوص المواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- Social Insurance Law (1975) · Article 125المادة (125) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة (28) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 141المواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 142المواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 143المواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.