Supreme Constitutional Court judgment, case 92 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 15 April 2007

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15 إبريل سنة 2007م، الموافق 27 ربيع الأول سنة 1428هـ.

برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور والدكتور/حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف.

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم92 لسنة 24 قضائية "دستورية "

المقامة من

السيد/ إبراهيم أحمد المنجى

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية

2 – السيد رئيس مجلس الشعب

3 – السيد رئيس مجلس الوزراء

4 – السيد وزير العدل

5 – السيدة / منى حلمى عبد المجيد مرسى

الإجراءات

بتاريخ الثالث عشر من مارس سنة 2002، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، فيما تضمنته الفقرات الأولى والرابعة والأخيرة من أن الخلع يكون مقبولاً دون قبول من الزوج، وأن يقع فى جميع الأحوال طلاقا بائنا، وأن يكون الحكم فى جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت الدعوى رقم 2523 لسنة 2001 أحوال شخصية أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى بطلب الحكم بتطليقها طلقة بائنة خُلعاً، وأسست دعواها على أنها زوجة للمدعى وقد بغضت الحياة معه، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وأنها تفتدى نفسها بالتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية ورد مقدم الصداق؛ إعمالاً لنص المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000. وبجلسة 2/3/2002 دفع المدعى بعدم دستورية الفقرات الأولى والرابعة والأخيرة من المادة (20) المشار إليها، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع؛ صرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000تنص على أن "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخُلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخُلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (18) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (19) من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة ً أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

ولا يصح أن يكون مقابل الخُلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم

ويقع بالخُلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.

ويكون الحكم – فى جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن".

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 15 ديسمبر سنة 2002 فى القضية رقم 201 لسنة 23 قضائية "دستورية " حيث انتهت إلى موافقة النص المطعون عليه لأحكام الدستور، ومن ثم قضت برفض الطعن عليه بعدم الدستورية ، وإذ نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد (52 تابع) بتاريخ 26/12/2002، وكان مقتضى أحكام المادتين (48) و (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، وكانت محكمة الموضوع – إعما لاً لما تقدم – قد قضت بجلسة 31/5/2003 بتطليق المدعى عليها الأخيرة على المدعى طلقة بائنة خُلعاً، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .