Supreme Constitutional Court decision, case 63 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 1 December 2013

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الأول من ديسمبر سنة 2013م، الموافق السابع والعشرين من محرم سنة 1435 هـ .

برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين:الدكتور/ حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور / عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 63 لسنة 34 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / سمير محمد وفيق سراج

ضد

1 - السيد رئيس مجلس الوزراء

2 - السيدة / نعمة أحمد محمد حسين حسوبة

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (20) من قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنته من النص على رد مقدم الصداق فقط، دون الشبكة والهدايا والهبات والأطيان والعقارات، وما تكون قد حصلت عليه الزوجة من الزوج المخلوع .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إنه عن طلب كل من بهاء الدين محمد أحمد العشماوى ، خالد جلال يوسف الشكعة ، أحمد محمد عبد الخالق التدخل فى الدعوى ، ولما كان الثابت أن طالبى التدخل ليسوا أطرافًا فى الدعوى الموضوعية المقامة من المدعى عليها الثانية ضد المدعى فى الدعوى الدستورية الماثلة ، والتى يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الحكم فيها، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول تدخلهم .

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 15/12/2002 فى الدعوى رقم 201 لسنة 23 قضائية " دستورية " القاضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 52 تابع بتاريخ 26/12/2002 ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة ، وهو ما يتعين الحكم به .

لذلك

قررت المحكمة – منعقدة فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة