Supreme Constitutional Court decision, case 294 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 3 April 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 294 of judicial year 25
- Hearing date
- 3 April 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1991 – الضريبة الإضافية .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة المشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الثالث من إبريل سنة 2011م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف
وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى
ومحمود محمد محمود غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 294 لسنة 25 قضائية " دستورية " .
المقامة من
شركة ميت غمر للغزل والنسيج
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد وزير المالية
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1991 – الضريبة الإضافية .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة فى ضوء الدفع بعدم الدستورية المبدى من الشركة المدعية أمام محكمة الموضوع ، وما انصب عليه تقدير المحكمة لجدية هذا الدفع وتصريحها برفع الدعوى الدستورية ، والطلبات الختامية الواردة بصحيفة الدعوى ، ينحصر فى الطعن على تعريف الضريبة الإضافية الوارد بنص المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة بالنسبة للطعن على نص الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 11 لسنة
1991 ، ونص المادة 25 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 ، لعدم اتصالها فى هذا الشق بالمحكمة اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بتعريف الضريبة الإضافية الوارد بنص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، بحكمها الصادر بجلسة 31/7/2005 فى الدعوى رقم 90 لسنة 21 قضائية " دستورية " القاضى برفض الدعوى طعنًا على هذا النص ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 34 تابع بتاريخ 25/8/2005 ، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، فإن الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة فى هذا الخصوص .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة المشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.