Supreme Constitutional Court judgment, case 43 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 8 February 2004

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 فبراير سنة 2004 م ، الموافق 17 من ذى الحجة سنة 1424 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 43 لسنة 20 قضائية " دستورية ".

المقامة من

1 - السيد / خيرى خالد محمد يوسف

2 – السيد / محمود الحسينى محمود بيبرس

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية

2 – السيد رئيس مجلس الشعب

3 – السيد وزير العدل

4 – السيد وزير التموين

5 – السيد المستشار النائب العام

الإجراءات

بتاريخ 24 من فبراير سنة 1998 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعيين للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 5447 لسنة 1997 جنح الدقى ، متهمة إياهما بأنهما فى يوم 30/6/1997 بدائرة قسم الدقى باعا شيئاً من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات ، ولم يدونا باللغة العربية البيانات التجارية المتعلقة بالسلعة ، وطلبت معاقبتهما بالمواد ( 1 ، 2/1 ، 7/1 ) من القانون رقم 48 لسنة 1941 ، والمادتين ( 3 ، 5/1 ) من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها ، والمادتين ( 4 ، 5 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 115 لسنة 1958 بوجوب استعمال اللغة العربية فى المكاتبات واللافتات ، وبجلسة 10/11/1997 قضت المحكمة غيابياً بحبس كل من المدعيين سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ ، وتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر فى جريدتين رسميتين ، وقد عارض المدعيان فى هذا الحكم ، وأثناء نظر المعارضة دفعا بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 48 لسنة 1941 المشار إليه ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعيين برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاما الدعوى الماثلة ، وبجلسة 2/3/1998 قررت محكمة جنح الدقى وقف السير فى المعارضة لحين الفصل فى الدعوى الدستورية ، إلا أنها عاودت نظر المعارضة وقضت فيها بجلسة 1/1/2000 باعتبار المعارضة كأن لم تكن لعدم حضور المعارضين الجلسة المحددة لنظرها، فاستأنف المدعى الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 13453 لسنة 2001 جنح مستأنف ، أمام محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة ، التى استمرت فى نظر الاستئناف بعد أن تبين لها أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية بشأن النص المشار إليه، وبجلسة 29/5/2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المدعى الأول خمسة آلاف جنيه والمصادرة والنشر فى جريدتين رسميتين ، على حين استأنف المدعى الثانى الحكم الصادر فى المعارضة سالف الذكر أمام ذات المحكمة ، وقيد استئنافه برقم 9299 لسنة 2002 جنح مستأنف شمال الجيزة ، وبجلسة 19/6/2002قضت المحكمة غيابياً بسقوط الاستئناف .

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن تناولت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، والمتعلقة بمدى دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 48 لسنة 1941 سالف الذكر، بحكمها الصادر بجلسة 15/11/1997 فى الدعوى رقم 124 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكذا حكمها الصادر بذات الجلسة فى الدعوى رقم 133 لسنة 18 قضائية " دستورية " وقضيا بعدم دستورية النص المشار إليه، وإذ نشر الحكمان بالجريدة الرسمية بعددها رقم (48) بتاريخ 27/11/1997، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، وعلى ذلك فلا تثريب على محكمة الموضوع إذ هى استمرت فى نظر المعارضة واستئنافيها والفصل فيها، ولم تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية الماثلة ، بعد أن غدت تلك الدعوى – لما تقدم – غير مقبولة ، وهو ما يتعين الحكم به .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .