Supreme Constitutional Court decision, case 89 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 2 March 2019

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من مارس سنة 2019م، الموافق الخامس والعشرون من جمادى الآخرة سنة 1440 هـ.

برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 89 لسنة 33 قضائية "دستورية".

المقامة من

فؤاد رمضان سليم

ضد

1- رئيس الجمهورية

2- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

3- رئيس مجلس الوزراء

4- وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية

5- مدير عام مأمورية ضرائب باب شرقى (ثان) بالإسكندرية

بطلب الحكم بعدم دستورية:

أولاً: الفقرة الأولى من المادة (120) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ثانيًا: عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 "الواردة بكل من المادتين الخامسة والسادسة من مواد إصدار القانون سالف الذكر.

ثالثًا: الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنته من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى تعديل الإقرار أو تصحيحه أو عدم الاعتداد به وتحديد الإيرادات أو الأرباح بطريق التقدير، وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن مؤدى نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها، وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية، تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تُقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية، سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعــوى الدستوريــــــــــــة، أو بميعاد رفعها، تتعلق بالنظام العام بوصفها شكلاً جوهريًّا فى التقاضى تغيّا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية، بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى حدده.

ومتى كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع قدرت بجلسة 27/12/2010 جدية الدفع بعدم الدستورية، وقررت تأجيل نظر تلك الدعوى لجلسة 7/2/2011، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، ثم قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 21/3/2011 للقرار السابق، ثم لجلسة 16/5/2011 للقرار ذاته. ولما كان ذلك، وكان المدعى لم يقم الدعوى الدستورية المعروضة إلا بتاريخ 11/5/2011، متجاوزًا مهلة الأشهر الثلاثة، التى قررها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، التى تقيد كلاً من الخصوم ومحكمة الموضوع على حد سواء، فإنه يكون قد أقامها بعد الميعاد المقرر قانونًا، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

لذلك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة