Supreme Constitutional Court judgment, case 116 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 12 February 2006

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 فبراير سنة 2006 الموافق 13 من المحرم سنة 1427 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف .

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 116 لسنة 25 قضائية " دستورية "

المقامة من

1- السيد / محمد صلاح من دور

2- السيد / سيد رمضان السيد

ضد

1- السيد/ رئيس الجمهورية

2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء

3- السيدة/ وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية

2- السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

الإجراءات

بتاريخ العشرين من شهر مارس سنة 2003 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه خمسين عاماً فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة (18) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعيين وآخر كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 669 لسنة 2001 عمال كلى شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه الرابع بصفته فى الدعوى الدستورية طلباً للحكم بتسوية معاشهم على أساس حساب الزيادة المقررة بمقتضى نص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، وذلك منذ تاريخ استحقاق كل منهم لمعاشه . على سند من أنهم كانوا يعملون بشركة النصر لصناعة المطروقات وقد انتهت خدمتهم بها بتاريخ 15/2/1999 بالخروج على المعاش المبكر الاختيارى وقبل أن يبلغ أى منهم سن الخمسين ، وعليه قامت الهيئة المدعى عليها الرابعة بتسوية معاش كل منهم دون حساب الزيادة المقررة فى المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 لاشتراطها أن تكون سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 سالفة البيان . وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام المدعيان دعواهما الماثلة فى الأجل القانونى الذى حددته المحكمة .

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة تتناول طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 المشار إليه فيما تضمنه من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه خمسين عاماً فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى ، وهو الشرط الذى حال بين المدعيين والحصول على الزيادة فى المعاش التى تقررت بمقتضى النص الطعين .

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المطروحة فى الدعوى الراهنة ، بحكمها الصادر بجلسة 13/3/2005 فى القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية " دستورية " والذى قضى بعدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 ( تابع ) فى 7/4/2005 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .