Supreme Constitutional Court judgment, case 36 of judicial year 16 (constitutional review), hearing of 18 May 1996

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 18 مايو سنة 1996 الموافق 30 ذو الحجة 1416 هـ·

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف وعدلى محمود منصور

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 36 لسنة 16 قضائية "دستورية "·

المقامة من

- السيد / السعدى أحمد أبو الحسن

ضد

1 - السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بصفته

2 - السيد الدكتور وزير الزراعة والاصلاح الزراعى بصفته

3 - السيد المستشار وزير العدل بصفته

4 - السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته

5 - السيدة / زهيرة عطا أحمد

6 - السيدة / فاطمة أحمد أبو الحسن

7- السيدة / طايعة أحمد أبو الحسن

الإجراءات

بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1994 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبا الحكم بعدم دستورية المادة 3 من القانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى ·

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ·

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها·

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم·

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·

وحيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 198 لسنة 1991 مدنى جزئي أرمنت مبديا بها أن والده المرحوم أحمد أبو الحسن معلاوى ، كان أحد المنتفعين بقوانين الإصلاح الزراعى ، وقد وزعت عليه قطعة من الأرض الزراعية مساحتها 19 س 21 ط 1 ف مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى ، وإذ لم يتفق الورثة - بعد وفاة مورثهم على من تؤول إليه ملكية الأرض من بينهم إعمالا لنص المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ، فقد أقام المدعى دعواه هذه طالبا الحكم بأيلولة الأرض إليه ليختص بها دون باقى الورثة على سند من أن الزراعة هى مهنته الأساسية · وبتاريخ 19 نوفمبر 1992 قضت محكمة أرمنت الجزئية برفض الدعوى ، فاستأنف المدعى حكمها بالاستئناف رقم 234 لسنة 1992 أمام محكمة الأقصر الابتدائية طالبا إلغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 198 لسنة 1991 مدنى جزئى أرمنت· ثم دفع بجلسة 1 مارس سنة 1994 بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى ، فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 12 إبريل 1994، وصرحت له باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة ·

وحيث إن البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ينص على أنه إذا دفع أحد الخصوم أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى ، أجلت نظر الدعوى ، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد المحدد، اعتبر الدفع كأن لم يكن؛ وكانت مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فى هذا البند -وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى ما لا يجاوزها باعتبارها حداً زمنيا نهائيا تقرر بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه، فإن هى فعلت، ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواتها، ذلك أن قانون هذه المحكمة لا يطرح خيارين يفاضل بينهما المدعى فى الدعوى الدستورية ، أحدهما الميعاد الذى حددته محكمة الموضوع لرفعها، وثانيهما المهلة الزمنية النهائية التى لا يجوز لها أن تتخطاها فى تحديدها لهذا الميعاد · إنما هو ميعاد واحد يتعين أن يتقيد به المدعى فى الدعوى الدستورية ، هو ذلك الذى عينته محكمة الموضوع لإقامتها بما لايجاوز مدة الأشهر الثلاثة المشار إليها· يؤيد حتمية هذا الميعاد أن فواته مؤداه اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، بما يحول دون مضيها فى نظرها·

وحيث إنه لا يجوز لمحكمة الموضوع كذلك، أن تمنح الخصم الذى أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى ضربته ابتداء لرفع الدعوى الدستورية ، ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول· فإذا كان قد صدر عنها بعد فواته غدا ميعاداً جديداً منقطع الصلة به، ومجرداً قانونا من كل أثر، ولا يجوز التعويل عليه بالتالى ، بما مؤداه أن معيار الاعتداد بالمهلة الجديدة أو اطراحها، هو اتصالها بالمدة الأصلية أو انفصالها عنها · فكل ما تقررت المهلة الجديدة قبل انقضاء المدة الأصلية ، فإنها تتداخل معها وتصبح جزءًا منها وامتداداً لها· وعلى نقيض ذلك أن يتم تحديد هذه المهلة بعد انتهاء المدة الأصلية ، إذ تغدو عندئذ منبتة الصلة بها، غير مندمجة فيها، أو واقعة فى نطاقها، وذلك كله بشرط أن تفصح الأوراق عن اتجاه محكمة الموضوع اتجاها جازما إلى منح الخصم تلك المهلة ، وبما يخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا·

وحيث إنه متى كان ماتقدم، وكانت محكمة الموضوع بعد أن قدرت جدية الدفع المبدى من المدعى ، أجلت نظر الدعوى لجلسة 12 إبريل سنة 1994 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ؛ وكان المدعى لم يودع صحيفة الدعوى الماثلة خلال هذا الميعاد، وأضحى دفعه بعدم الدستورية كأن لم يكن بما يحول بين المحكمة الدستورية العليا ومضيها فى نظر الدعوى الماثلة ؛ وكان لا يغير من ذلك تأجيل محكمة الموضوع الدعوى الموضوعية إلى جلسة 15 نوفمبر سنة 1994 ليقدم المدعى ما يدل على إقامة دعواه الدستورية ، إذ لا يدل ذلك بحال على اتجاه إرادة محكمة الموضوع إلى منح المدعى مهلة جديدة لرفع دعواه هذه، ولا يعنى - بالتالى - امتداد ميعاد رفعها، ومن ثم يكون متعينا الحكم بعدم قبول الدعوى ·

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه.