Supreme Constitutional Court judgment, case 212 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 8 June 2008

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من يونيه سنة 2008 م ، الموافق الرابع من جمادى الآخرة سنة 1429هـ .

برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبدالحكيم سليم

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى

رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 212 لسنة 28 قضائية "دستورية " .

المقامة من

السيد/ يوسف يوسف عبدالعزيز مرعى

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية 2- السيد رئيس الوزراء

3- السيد وزير العدل 4- السيد/ خالد عثمان محمد إسلام

" الإجراءات"

بتاريخ السادس عشر من ديسمبر سنة 2006 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة 337 عقوبات والمادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الأخير كان قد أقام ضد المدعى بطريق الإدعاء المباشر الجنحة رقم 8702 لسنة 2006 جنح مركز رشيد بوصف أنه بتاريخ 30/1/2006 أعطاه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ، وطلب عقابه بالمادة 337 عقوبات .

وبتاريخ 18/6/2006 قضى بحبس المدعى ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً ، وإذ لم يرتض المدعى هذا الحكم فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 3480 لسنة 2006 جنح مستأنف رشيد وإذ قضى غيابياً بسقوط الحق فى الاستئناف ، فقد عارض فيه ، وأثناء نظر المعارضة دفع بعدم دستورية المادة 337 عقوبات ، والمادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ؛ وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة .

وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة فى الدعوى الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، فلا تفصل فى غير المسائل التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين: أولهما: أن يقيم المدعى – فى الحدود التى اختصم فيها النص المطعون عليه – الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به سواء كان مهدداً به أم كان قد وقع فعلاً. ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون عليه ، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً .

وحيث إن الثابت من الأوراق أن الشيك موضوع الاتهام صادر بتاريخ 30/1/2006 ، أى بعد أن أصبحت أحكام الشيك الواردة بقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 معمولاً بها اعتباراً من 1/10/2005 ، ويتعين بذلك على محكمة الموضوع أن تطبق ذلك القانون بما حواه من أحكام تتعلق بالشروط الواجب توفرها فى الورقة التى تعتبر شيكاً ، والعقوبات المقررة لجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، الأمر الذى تنتفى معه مصلحة المدعى فى الدعوى الماثلة لعدم انطباق النص المطعون عليه فى تلك الحالة ولا يغير من ذلك ورود ذلك النص فى قرار الإتهام ، ذلك أن محكمة الموضوع لا تتقيد بمواد الإحالة ، وإنما عليها أن تطبق صحيح القانون ، وإذ كان ذلك وكانت المادة الثالثة من قانون التجارة 17 لسنة 1999 لا تتعلق بالمطروح على محكمة الموضوع فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة . وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .