Supreme Constitutional Court judgment, case 137 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 13 November 2005

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 نوفمبر سنة 2005 م، الموافق11 شوال سنة 1426هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والدكتور/ عادل عمر شريف

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 137 لسنة 26 قضائية "دستورية ".

المقامة من

1-السيد/ إسماعيل على إسماعيل العيسوى

2- السيد/ جعفر أحمد شفيق محمود

3- السيد/ صبحى مصطفى على جابر

4- السيد/ عفي فى محمد الغريب عفي فى

5- السيد/ عبدالله السيد رضوان على

6- السيد/ أحمد السيد حسب الله

7- السيد/ أبو زيد محمد أبو زيد

8- السيد/ أحمد السعيد مصطفى إسماعيل

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية

2 – السيد رئيس مجلس الوزراء

3 – السيد وزير العدل

4 – السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

" الإجراءات"

بتاريخ الثانى من شهر يونيو سنة 2004، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و 14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 و 30 لسنة 1992 و175 لسنة 1993 و 204 لسنة 1994 و 24 لسنة 1995 و 86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و 91 لسنة 1998 بشأن الزيادة فى بشبشأن بشأن بشأن زيادة معاش الأجر المتغير .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة . وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 4586 لسنة 2002 عمال كلى أمام محكمة المنصورة الابتدائية ، ضد المدعى عليها الرابعة بطلب الحكم بأحقيتهم فى إضافة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية قبل إحالتهم إلى المعاش إلى معاشاتهم المستحقة لهم عن أجورهم المتغيرة ، قولاً منهم بأنه بعد إحالتهم إلى المعاش المبكر – الاستقالة – إثر خصخصة الشركة التى كان يعمل بها كل منهم لم تقم الهيئة القومية للتأمين والمعاشات – عند تسوية معاشاتهم عن الأجر المتغير بإضافة نسبة ال 80% المشار إليها بالرغم من قيامها بخصم الاشتراكات المقررة عن تلك العلاوات. فتظلموا إلى الهيئة إلا أنها التزمت الصمت مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و 14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 و 30 لسنة 1992 و175 لسنة 1993 و 204 لسنة 1994 و 24 لسنة 1995 و 86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و 91 لسنة 1998 و 19 لسنة 1999 وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة دون الطعن على القانون الأخير .

وحيث إن نطاق الدعوى – بالقدر الذى يحقق مصلحة رافعها– يتحدد بنص البند (1) من المادة الثانية من القوانين المطعون عليها جميعاً فيما تضمنته من قصر إضافة تلك الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاقه المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة ، ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام المادة المذكورة من تلك القوانين .

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 12 يونيو 2005 فى الدعوى رقم 33 لسنة 25 قضائية "دستورية " والذى قضى بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية من ذات القوانين المطعون عليها فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (25) تابع بتاريخ 23 يونيو2005 ، لما كان ذلك وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .