Supreme Constitutional Court judgment, case 107 of judicial year 6 (constitutional review), hearing of 4 January 1986

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 4 يناير سنة 1986 م ، الموافق 23 ربيع الثانى سنة 1406 هـ.

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى جميل مرسى رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين : ممدوح مصطفى حسن و منير أمين عبد المجيد و رابح لطفى جمعة و فوزى اسعد مرقص ومحمد كمال محفوظ و الدكتور / عوض محمد المر أعضاء

وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض

وحضور السيد / احمد على فضل الله أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 107 لسنة 6 قضائية " دستورية "

بعد أن أحالت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ملف الدعوى رقم 24738 لسنة 38 ق .

المرفوعة من

الدكتور / عطا الله يوسف ابراهيم بصفته وليا طبيعيا على ابنته القاصر نيفين عطا الله .

ضد

1 – السيد / وزير التعليم العالى بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للجامعات

" الإجراءات "

بتاريخ 8 أكتوبر 1984 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 2473 لسنة 38 ق ، بعد أن قضت محكمة القضاء الادارى في 22 مايو 1984 بوقف الدعوى واحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 76 من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشان تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ، والبند( ب ) من الفقرة الثالثة من المادة 123 من القرار بقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شان شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وقرارى رئيس الجمهورية رقمى 742 ،743 لسنة 1975 ، وقرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 21 يوليو سنة 1977 بشان أبناء العاملين بوزارة التعليم العالي وقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشان قبول أبناء المحافظات والجهات النائية بالكليات دون التقيد بالمجموع .

وقدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها

بجلسة اليوم

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث أن الوقائع _ على ما يبين من قرار الاحالة وسائر الأوراق _ تتحصل فى أن المدعى بصفته وليا طبيعيا على ابنته القاصر ، كان قد أقام الدعوى رقم 2473 لسنة 38 ق أمام محكمة القضاء الادارى طالبا الحكم بوقف تنفيذ القرار القاضى بالحاق ابنته بكلية العلوم جامعة القاهرة فيما تضمنه من عدم قبولها باحدى كليات الطب البشرى أو الصيدلة أو طب الأسنان ، وفى الموضوع بالغاء هذا القرار، وكذلك الغاء القرارات الصادرة بتقرير استثناء لبعض الفئات من شرط المجموع عند الالتحاق بالكليات المذكورة وغيرها من الكليات . واذ تراءى للمحكمة عدم دستورية المادة 76 من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشان تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 والبند ( ب ) من الفقرة الثالثة من المادة 123 من القرار بقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة الترقية لضباط القوات المسلحة ، وقراري رئيس الجمهورية رقمى 742،743 لسنة 1975 ، وقرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 21 يوليه 1977 بشأن أبناء العاملين بوزارة التعليم العالى ، وقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول أبناء المحافظات والجهات النائية بالكليات ، استنادا إلى أن ما تضمنته هذه النصوص من تقرير استثناء لبعض فئات الطلبة من شرط المجموع عند الالتحاق بالكليات والمعاهد العالية . يشكل مخالفة للمواد 8 ، 18 ، 40 من الدستور ، فقد قضت بجلسة 22 مايو سنة 1984 بوقف الدعوى ، واحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية النصوص المشار إليها .

وحيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 29 يونيه 1985 فى الدعوى رقم 106 لسنة 6 قضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ، والفقرة الثالثة من المادة 123 من القرار بقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شان شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة ، والمادة الأولى من كل من قرارى رئيس الجمهورية رقمي 742 ،743 لسنة 1975 وقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشان أبناء العاملين بوزارة التعليم العالى وأبناء المحافظات والمناطق النائية ومحافظات الحدود ، وذلك فيما تضمنته هذه النصوص من قبول أفراد الفئات المبينة بها فى الكليات او المعاهد العالية دون التقيد بمجموع درجات النجاح فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 11 يولية سنة 1985 .

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ..... " كما قضت المادة 178 من الدستور بان " تنشر فى الجريدة الرسمية الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية ...." ونصت المادة 49 / 1 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن احكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية ..... ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة " ومؤدى ذلك أن الاحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها الى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى الدستورية التى صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر الى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت الى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم الى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس ، وذلك لعموم نصوص المادتين 175 ، 178 من الدستور والمادة 49/1 من قانون المحكمة المشار اليه ، ولان الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد الى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه ، والى تقرير دستوريته وبالتالى سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان .

لما كان ذلك ، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية النصوص التشريعية المبينة بقرار الاحاله والتى سلف الاشاره إليها ، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية هذه النصوص وذلك فيما تضمنته من قبول أفراد الفئات المبينة بها فى الكليات أو المعاهد العالية دون التقيد بمجموع درجات النجاح فى شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها على ما تقدم بيانه ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن عدم دستورية النصوص المطعون عليها فى ذلك النطاق حسما قاطعا مانعا من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنها ، فان المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية وبالتالى يتعين الحكم بعد قبولها .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى

أمين السر رئيس المحكمة