Supreme Constitutional Court decision, case 125 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 28 August 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 125 of judicial year 36
- Hearing date
- 28 August 2019
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (122 / 2) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وإلزام المدعى بصفته بالمصروفات وبمبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأربعاء الثامن والعشرين من أغسطس سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من ذى الحجة سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 125 لسنة 36 قضائية " دستورية ".
المقامة من
محمد غزال مرزوق عبد الحميد، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة جيزة للغزل والنسيج
ضـــد
1 – رئيس الجمهورية
2 – رئيس مجلس الوزراء
3 – وزير القوى العاملة والهجرة
4 – محمود صلاح عبد المنصف محمد
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذا الشأن، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 4/5/2019، فى القضية الدستورية رقم 5 لسنة 37 قضائية، والذى قضت فيه برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم 19 مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ 12/5/2019.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتهـــــــــــــــــــا المختلفة، باعتبارهـــــــــــا قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته. متى كان ذلك، وإذ سبق وأن قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية المشار إليها، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية النص التشريعى ذاته المطعون عليه فى الدعوى المعروضة، فإن الخصومة الدستورية بالنسبة لهذا النص - وهى عينية بطبيعتها - تكون قد انحسمت، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الدعوى
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وإلزام المدعى بصفته بالمصروفات وبمبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Labour Law (2003) · Article 122المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.