Supreme Constitutional Court decision, case 133 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 6 July 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 133 of judicial year 30
- Hearing date
- 6 July 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، السادس من يوليو سنة 2014م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور / عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور / حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 133 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد السعيد شهاب الدين
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد رئيس مجلس الشعب
4 السيد وزير العدل
5 السيدة /سامية محمد حسن التنة
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات، والتى تمت معاقبته بمقتضاها، بدعوى قيامه بتبديد منقولات الزوجية المسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضرارًا بمالكتها .
وحيث إن مصلحة المدعى الشخصية والمباشرة – وهى شرط قبول الدعوى الدستورية – تنحصر فى الطعن على ما نصت عليه المادة (341) من قانون العقوبات بشأن تبديد المنقولات المسلمة للمدعى على سبيل عارية الاستعمال والتى اختلسها لنفسه إضرارًا بمالكتها، وينحصر فى هذا الفعل وحده نطاق الدعوى المعروضة ، دون سائر الأفعال التى وردت بذلك النص .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بهذه الدعوى ، قد سبق للمحكمة الدستورية العليا حسمها بحكمها الصادر بجلسة 6/4/2014، فى القضية رقم 127 لسنة 30 قضائية " دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 16 مكرر (ب) بتاريخ 20/4/2014 . لما كان ما تقدم، وكان مقتضى حكم المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها فى المسائل الدستورية حجية مطلقة ، لا تجوز المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.