Supreme Constitutional Court decision, case 24 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 8 May 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 24 of judicial year 28
- Hearing date
- 8 May 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادتين ( 80 ، 87 ) من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية مع ما يترتب على ذلك من آثار بما فى ذلك سقوط حكم الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون رقم 6 لسنة 1995
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الثامن من مايو سنة 2011م، الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1– شركة القناة للتوكي لات الملاحية بصفتها الرئيس الأعلى لتوكيل المينا للملاحة والوكيل عن ملاك وربان السفينة ساكونا (Sacona)
2– السادة / موبيل سينج أند تراتسبورتيشن ملاك السفينة ( ساكونا ) التابعة لجزر المارشال .
3– جيسن جيمس كوجلهو ( Jaesen James Caglho ) ربان الناقلة ساكونا التابعة لجزر المارشال
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد رئيس مجلس الشعب
4– السيد وزير العدل
5– السيد الممثل القانونى لشركة السويس لتصنيع البترول
6– السيد الممثل القانونى لهيئة قناة السويس
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين ( 80 ، 87 ) من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية مع ما يترتب على ذلك من آثار بما فى ذلك سقوط حكم الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون رقم 6 لسنة 1995 فى شأن تنظيم الإرشاد فى موانئ الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ، مع سقوط أى نص آخر يقابل النصين الطعينين فى أى قانون ، وأيًا كان موضعه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 25 لسنة 28 قضائية " دستورية " بجلسة 7/11/2010 والذى قضى برفض الدعوى مطهرًا المادتين المطعون عليهما من شبهة مخالفة أحكام الدستور . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية فى العدد رقم 44 مكررًا فى 10/11/2010
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.