Supreme Administrative Court judgment, case 2117 of judicial year 42 (appeal), hearing of 3 January 1998

الطعن رقم 2117 لسنة 42 بتاريخ : 1998/01/03 الدائرة الثانية

_____

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / محمد مجدي محمد خليل، عويس عبد الوهاب عويس، الأمام عبد المنعم أمام، محمود سامى الجوادى نواب رئيس مجلس الدولة

*

الإجراءات

بتاريخ 14/2/1996 أودع الأستاذ / ........ المحامى نائبا عن الأستاذ .......... المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2117 لسنة 42ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة الترقيات بجلسة 28/12/1995 فى الدعوى رقم 931 لسنة 48ق المرفوعة من السيد / ............. (الطاعن) ضد السيد / رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصفته، والذى قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات

.

وطلب الطاعن للأسباب التى أوردها بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بطلباته فى الدعوى المطعون فى حكمها مع إلزام الإدارة المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن الدرجتين

.

وأعلن تقرير الطعن قانونا وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى رأت فى عجزه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات

.

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 23/6/97 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وحددت لنظره أمامها جلسة 26/7/1997 المسائية وفيها نظرته المحكمة على الوجه المبين بمحضرها وقررت إصدار الحكم بجلسة 30/9/1997 وفيها تقرر مد أجل النطق به لجلسة اليوم لاتمام المداولة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه

.

*

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة

.

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

.

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 931 لسنة 48ق أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 15/11/1993 عاقدا الخصومة مع رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصفته وطلب فى ختام عريضتها الحكم بإلغاء تقدير كفايته عن عام 1992 بمرتبة متوسط وتعديله إلى ممتاز وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وبسط دعواه قولا بأنه يعمل مديرا عاما بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وأن رئيس الجهاز أصدر القرار رقم 390 لسنة 1993 بنقله وكيلا لمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة قنا ومشرفا على نشاط التنظيم والإدارة بمدينة الأقصر وأن يكون محل اقامته بها، وبتاريخ 7/7/1993 أخطر بصورة من بيان كفاية أدائه عن عام 1992 وفيه قدرت كفايته بمرتبة متوسط (64 درجة)، ونعى المدعى على القرار الصادر بتقدير كفايته البطلان بمقولة صدوره من غير مختص وهو مدير مديرية التنظيم والإدارة بقنا باعتبار أن مدينة الأقصر ذات طابع خاص طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 1989، وأشار المدعى إلى أنه أوضح فى بيان الأداء ما قام به من أعمال بارزة خلال فترة التقدير وهي جميعا تؤدى إلى حصوله على مرتبة ممتاز وأن جهة الإدارة لم تعلق عليها أو تنفها مما يؤكد تقديرها لها، وأضاف يقول أن مدير المديرية المذكورة أورد فى خانة الملاحظات عبارة مرفق خطابان فقط مما وصلنى منه أثناء عمله معى ولم يتم ارفاق الخطابين المذكورين خاصة عند اعتماد التقدير ولم يستدل عليهما فيما بعد، ومضى المدعى فقرر أنه يحصل على تقارير كفاية بدرجة ممتاز بصفة منتظمة منذ عشر سنوات ولم توقع عليه أية جزاءات فضلا عن أنه حسن السمعة طيب السيرة، وأضاف أنه لم يسبق إخطاره بأوجه النقص فى أدائه قبل وضع التقرير عنه طبقا للمادة 29 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وأن تقدير كفايته جاء مخالفا للحقيقة مما يجعله مشوبا بإساءة استعمال السلطة إذ الصفات الشخصية والقدرات فى العمل لم تتغير، وخلص من كل أولئك إلى طلب الحكم بطلباته

.

وبجلسة 28/12/1995 أصدرت المحكمة حكمها مثار الطعن بالمنطوق السالف بيانه، أقامت قضاءها فى الموضوع بعد إذا استعرضت أحكام المادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمادتين 29، 30 من لائحته التنفيذية على أن بيان الأداء المطعون فيه مر بكافة مراحله واستوفى شكله القانونى السليم وخلا من شائبة الانحراف بالسلطة أو اساءة استعمالها وصدر من السلطة المختصة بإصداره ومن ثم يكون سليما قانونا وتضحى الدعوى بطلب إلغائه على غير سند حرية بالفرض دون أن ينال من هذا النظر أن المدعى لم يخطر بأوجه النقص فى أدائه طبقا للمادة 29 من القانون المشار إليه بحسبان أن هذا الاجراء ليس إجراء جوهريا يترتب على إغفاله البطلان

.

ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله إذ مفاد المادة 29 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، أن عدم إخطار العامل بأى نقص أو قصور فى أدائه لعمله يستوجب تقدير كفايته بما يتناسب ذلك وأن تقدير الكفاية شأنه شأن أى قرار ادارى يجب أن يقوم على سبب المبرر له قانونا والحال أنه ليس ثمة سبب صحيح للهبوط بتقرير كفاية الطاعن وهو الذى منح حوافز مميزة خلال شهرى يونيه ويوليه 1992 ولم يجر معه أى تحقيق أو يوقع عليه جزاء خلال عام التقرير مما يجعل تقدير كفايته بمرتبة متوسط غير مستخلص من أصول من الأوراق – تؤدى إليه

.

ومن حيث إن المادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلة بالقانون رقمى 115 لسنة 1983 و34 لسنة 1992 تنص على أن تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها

.

ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائى لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التى تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاح وكذلك أية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها فى قياس كفاية الأداء

.

ويعتبر الأداء العادى هو المعيار الذى يؤخذ أساساً لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جدا جيد أو متوسط أو ضعيف، ويجب أن يكون التقدير كافية بمرتبة ممتاز وضعيف مسببا ومحددا لعناصر التمييز أو الضعف التى أدت إليه ، ولا يجوز اعتماد التقرير إلا باستيفاء ذلك

.

ويصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية قرارا بمعادلة مراتب الكفاية المعمول بها حاليا بمراتب الكفاية المنصوص عليها بالفقرة السابقة

.

وتضع السلطة المختصة نظاما يتضمن تحديد الإجراءات التى تتبع فى وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منهما

.

ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر وتقدم خلال شهرى يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس

.

وتعلن للعاملين معايير قياس الكفاية التى تستخدم فى شأنهم

.

ويقتصر وضع تقارير للكفاية على العاملين الشاغلين لوظائف من الدرجة الأولى فما دونها

.

ويكون قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا على أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم سنويا من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم

.

وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التى يتم على أساسها تقدير كفاية العاملين

.

وتنص المادة 29 من القانون ذاته على أنه يجب إخطار العاملين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى الأداء العادى بأوجه النقص فى هذا الأداء – طبقا لنتيجة القياس الدورى للأداء أولا بأول

.

ومن حيث إن المستفاد من هذه النصوص أن المشرع أوجب على جهة الإدارة إخطار العاملين الذين يقدر رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من المستوى العادى للأداء بأوجه النقص فى هذا الأداء قبل تقدير كفايتهم، وليس من ريب فى أن هذا الاجراء إنما يشكل ضمانة جوهرية للعامل حتى يكون على بينة من أمره وتتاح له الفرصة لتدارك ما عسى أن يكون قد شاب أداءه من نقص أو قصور فتتحقق بذلك المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للعامل فى الوقت ذاته، وترتيبا على ذلك فإن الاجراء الذى أوجبه المشرع يكون إجراء جوهريا يترتب على اغفاله البطلان، على أن هذا الالتزام لا يثقل كاهل الإدارة إلا فى حالة تقدير الرؤساء أن مستوى الأداء يقل عن المستوى العادى، فلا تلتزم بواجب الإخطار إلا بالنسبة إلى العاملين المزمع تقدير كفايتهم بمرتبة ضعيف دون سواهم

.

ومن حيث إن البين من الأوراق أن بيان كفاية أداء الطاعن عن عام 1992 المطعون عليه قد استوفى المراحل والإجراءات المتطلبة قانونا وصدر عن السلطة المختصة بإصداره دونما دليل على أنها تنكبت بإصداره وجه الصالح العام بأن شابه عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها فإنه يكون سليما مطابقا لصحيح القانون، ولا وجه لما آثاره الطاعن من سابقة حصوله على تقارير متتابعة بتقدير ممتاز إذ أن ذلك ليس من شأنه النيل من قاعدة سنوية التقدير كما أنه لا ينشئ بذاته حقا للعامل أو التزاما على جهة الإدارة بعدم النزول عنه فى عام معين أيا كانت الظروف والملابسات، ولا حجة فى القول بأن مدير المديرية – والطاعن وكيل لها – لا يعتبر رئيسه المباشر لمجرد أنه نيط به الإشراف على نشاط التنظيم والإدارة بمدينة الأقصر ذات الطابع الخاص، فهذا الإسناد أو التكليف لا ينشئ للطاعن مركزا قانونيا يستقل بمقتضاه وتزايله علاقة التبعية برئاسته المباشرة متمثلة فى مدير مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة

.

ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى بطلب إلغاء بيان الأداء المشار إليه تأسيسا على صدوره موافقا للقانون يكون قد صادف وجه الحق فى قضائه ووافق القانون فى صحيح، ويغدو الطعن عليه والحالة هذه قائما على غير سند سليم متعينا رفضه وإلزام الطاعن المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات

.

*

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.