Supreme Constitutional Court judgment, case 135 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 6 June 2004

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 6 يونية سنة 2004 م ، الموافق 18 ربيع الآخر سنة 1425 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 135 لسنة 24 قضائية " دستورية " .

المقامة من

1- السيد / أمين أمين إبراهيم

2- السيد / محمد سيف أمين أمين

3- السيد / إبراهيم أمين أمين إبراهيم

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الشعب

3- السيد رئيس مجلس الوزراء

4- السيد المستشار وزير العدل

5- السيد / محمد عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف

6- السيد / أحمد عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف

7- السيد / إسلام عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف

الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من أبرايل سنة 2002 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وبسقوط عبارة " تركه لذوى القربى وفقاً للمادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 " ، الواردة فى الفقرة (ج) من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم باعتبار الخصومة منتهية .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين فى الدعوى الدستورية كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 5764 لسنة 2000 مدنى كلى مساكن الإسكندرية ، ضد المدعى عليهم من الخامس إلى السابع ، طلباً للحكم بفسخ عقد الإيجار المبين بالصحيفة وإخلاء العين وتسليمها ، على سند من أن المستأجرة الأصلية قد توفيت ثم توفيت والدة المدعى عليهم التى كانت تقيم معها فى العين بمفردها ، كما أقام المدعى عليهم الأخيرون دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المدعين بتحرير عقد إيجار لهم . وبجلسة 31/12/2001 قضت محكمة أول درجة أولاً : فى الدعوى الأصلية بإخلاء المدعى عليه الأول الخامس فى الدعوى الدستورية من الشقة موضوع الدعوى ، ثانياً : وفى الدعوى الفرعية بامتداد عقد الإيجار لصالح المدعيين الثانى والثالث ( المدعى عليهما السادس والسابع فى الدعوى الدستورية ) وإلزام المدعى عليهم فى الدعوى الفرعية ( المدعين فى الدعوى الدستورية ) بتحرير عقد إيجار لهما عن الشقة موضوع الدعوى بذات شروط عقد الإيجار الأصلى . وإذ لم يرتض المدعون فى الدعوى الدستورية هذا القضاء فقد طعنوا عليه بالاستئناف رقم 349 لسنة 58 قضائية استئناف الإسكندرية ابتغاء الحكم لهم بإلغاء الحكم المستأنف ، وفسخ عقد إيجار الشقة عين التداعى وإخلاء المستأنف ضدهم جميعاً منها ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وإذ قدرت محكمة الاستئناف جدية الدفع وصرحت لهم باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى المقرر .

وحيث إن المدعين قصروا دفعهم بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع على نص المادة (29/1) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وهو ما قدرت المحكمة جديته وصرحت باتخاذ إجراءات الطعن عليه بعدم الدستورية ، ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الدستورية فى هذا الإطار فقط دون غيره .

وحيث إن المادة (29/1) من القانون رقم 49 لسنة 1977 يجرى نصها على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك " .

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك . ورفض ما عدا ذلك من طلبات بما مؤداه الحكم برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) سالف البيان ، وبدستوريته . ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره . وإذ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم ( 46 ) بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه القضاء فى الدعوى الراهنة بعدم القبول .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة