Article 54 of the Anti-Terrorism Law

تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجبارى شامل مع شركات التأمين ، لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التى تصيب أى فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب ، حال تصديها لتلك الجرائم ، بما فى ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئى ، على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصما من مبلغ التأمين .

وفى جميع الأحوال ، تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين وفقا للوثيقة ، وذلك دون الإخلال بحق المضرور أو ورثته أو شركة التأمين فى اللجوء للقضاء .

ويتم التأمين لدى شركة أو أكثر من شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ، والمرخص لها بمزاولة تلك الأنشطة التأمينية طبقا لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر .

ولرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها فى الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة فى وثيقة التأمين الإجبارى المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة .