Article 49 of the Anti-Terrorism Law

للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ، بحسب الأحوال ، فى الجرائم المنصوص عليها بالمواد (١٢ ، ١٥ ، ١٩ ، ٢٢) من هذا القانون ، أن تصدر أمرا مؤقتا بغلق المقار ، والأماكن ، والمساكن ، ومحال الإيواء على أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ، وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط فيها فى حكم الأشياء المحجوز عليها إداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل فى الدعوى نهائيا ، وتسلم بعد جردها وإثباتها فى محضر إلى حارس يكلف بحراسة الأختام الموضوعة على المقر أو المكان أو المحل أو المسكن المغلق ، فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام وبالطريقة ذاتها ، ويترتب على صدور الحكم بالبراءة سقوط أمر الغلق .

وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة وقف المواقع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من هذا القانون ، أو حجبها ، أو حجب ما يتضمنه أى وجه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها فى هذه المادة ، والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة فى الجريمة .