Article 37 of the Central Depository and Registry of Securities Law

تكون أسهم شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية مملوكة لبورصات الأوراق المالية المصرية ولأعضاء الإيداع المركزى ، وتكون نسبة مساهمة عضو الإيداع المركزى على نحو يناسب حجم تعاملاته مع الشركة وفقا لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات ، وبشرط ألا تجاوز ملكية العضو أو أى مجموعة مرتبطة نسبة (٥٪) من رأسمال الشركة ، ويحدد النظام الأساسى للشركة نسبة ما تمتلكه بورصات الأوراق المالية بشرط ألا تقل عن (٥٪) من رأسمال الشركة ، وتمثل بعضو واحد على الأقل فى مجلس إدارة الشركة . ويتم نقل ملكية الأسهم بين أعضاء الإيداع المركزى والبورصات بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للشركة طبقا لنظامها الأساسى ، ولا يجوز التصرف فى هذه الأسهم إلا فى حالة إعادة التوزيع ، أو إذا زالت صفة العضوية فى الإيداع المركزى .

ويتم نقل ملكية الأسهم فى هذه الحالات إلى الشركة لتعيد توزيعها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد توزيع الحصص فى رأسمال الشركة عند تأسيسها وعند قبول أعضاء جدد بها ، والقواعد التى تنظم إعادة توزيع الأسهم فيما بين الأعضاء تنفيذا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ، ويتم نقل ملكية الأسهم بين الأعضاء أو بينهم وبين الشركة وفقا لقيمتها الاسمية .

ويكون لجهات الإيداع المركزى الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة فى الشركة ، وذلك وفقا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من الأعضاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية ، أو يجمع بينها اتفاق على التنسيق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو فى مجلس إدارتها .

ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط للشركات المنصوص عليها فى هذا الفصل ، والحد الأدنى لرأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن خمسين مليون جنيه ، والحدود القصوى لمقابل الخدمات التى تقدمها .

ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتحديد فئات رسوم الترخيص للشركات المشار إليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه ، وتسدد الرسوم نقدا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩