Article 59 of the Income Tax Law

على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أى شخص من أشخاص القطاع الخاص ، وكذلك توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أيا كان مقدارها ، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز (٥٪) من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق على هؤلاء الأشخاص ، ويستثنى من ذلك الأقسام التى تسدد لشركات التأمين :

١- ..............

٢- .............. "

المادة (٥٩ / مكررا) :

" على الجهات المنصوص عليها فى البند (١) من الفقرة الأولى من المادة (٥٩) من هذا القانون التى تتولى بيع أو توزيع أى سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص للاتجار فيها أو تصنيعها أن تخطر المصلحة ببيان عن التعاملات والمبالغ التى تحصل عليها من هؤلاء الأشخاص" .

المادة (٥٩ / مكررا "١") :

" على الجهات المنصوص عليها فى البندين (١) ، (٢) من الفقرة الأولى من المادة (٥٩) من هذا القانون ، أن تخطر المصلحة ببيان عن التعاملات والمبالغ والإيجارات التى تحصلها من المستأجرين للأماكن المملوكة لها والمعدة للاتجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد أية خدمات أو مأكولات أو مشروبات ".

المادة ( ٥٩/ مكررا "٢") :

" تحدد بقرار من الوزير السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية وأوجه النشاط وأنواع الإيجارات التى تسرى عليها أحكام المادتين (٥٩ مكررا) ، ( ٥٩ مكررا ١) من هذا القانون، وعلى الجهات والمنشآت المشار إليها فى البندين (١) ، (٢) من الفقرة الأولى من المادة (٥٩) من هذا القانون إخطار المصلحة ببيان بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتعاملات والمبالغ والإيجارات التى حصلت عليها من كل ممول فى موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام عن الثلاثة أشهر السابقة، وذلك طبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية".

وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التى تم خصمها إلى المصلحة طبقا

للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتلتزم الجهة أو المنشأة التى

لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط

بها من مقابل تأخير .