Article 36 of the Sharia Courts Fees Law

يفرض على ما يودع خزائن المحاكم من نقود أو سندات مالية أو مجوهرات أو مصوغات رسم نسبي على الايداع قدره ١ ./. من قيمتها وتحسب هذه القيمة فيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الايداع .

و يشمل الرسم المذكور محضر الايداع وصورته .

و في جميع الأحوال المتقدمة لا يحصل الرسم على :

( أولا ) ما يحصله المحضرون تنفيذا للأحكام على ذمة مستحقيها .

( ثانيا ) أموال البدل في الأوقاف وكذا ما يودع بأمر المحكمة عند المزايدة في مشترى أعيان الوقف .

( ثالثا ) ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوي الشأن .

و اذا حصل نزاع في الايداع أو حجز على ما أودع أو توزيع له حصل رسم الايداع .