Article 25 of the Notarisation and Registration Fees Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للدولة – ضمانا لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادى
أو الغش – حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد
تلك الرسوم فى أى يد تكون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 22 March 1964 to 14 March 1991
إذا استحقت رسوم تكميلية على أي محرر أو إجراء كان أصحاب الشأن متضامنين في أدائها . وتكون العقارات وغيرها موضوع التصرف ضمانة لأداء الرسوم ويكون للحكومة في تحصيلها حق امتياز على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (25 ، 26 ) من القانون رقم 6 لسنة 1991 بتعديل أحكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعقد اختصاص بنظر التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقارى والتوثيق للمحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر .
- Judgment · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.