Article 80 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
استثناء من القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة ١٨ مكررا من قانون
الإجراءات الجنائية بشأن التصالح يجوز للمخالف التصالح فورا فى الجرائم المنصوص عليها
فى هذا القانون ، عدا الجرائم الواردة فى المواد (٧٠ ، ٧٣ مكررا) ، والبند ٦ من المادة (٧٤) ،
والبنود (٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ١١) من المادة (٧٥ ، ٧٥ مكررا ، ٧٦ ، ٧٦ مكررا) ،
أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الضبط ، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأدنى للغرامة
المقررة قانونا ، يسدد لمأمور الضبط القضائى أو فى أحد مكاتب هيئة البريد ، أو فى أحد المنافذ
التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويثبت ذلك فى تقرير المخالفة .
كما يجوز للمخالف التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل الحد الأدنى
للغرامة المقررة قانونا .
ويترتب على التصالح فى جميع الأحوال إنقضاء الدعوى الجنائية ، وعدم سحب التراخيص ،
والغاء القرارات التى صدرت بشأنها فى تلك الحالات ، وينسحب أثر التصالح فى الجريمة
الأشد على الجريمة الأخف المرتبطة بها .
وإذا إعترض المخالف فى المواعيد وبالإجراءات المقررة قانونا للاعتراض على الأوامر الجنائية ،
اتخذت النيابة العامة إجراءات إحالته للمحاكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض .
وعند صدور الحكم النهائى بالغرامة ، يلتزم المحكوم عليه بسدادها لخزينة المحكمة
خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 31 December 1999 to 1 August 2008 · by Law 155/1999
دون إخلال بتطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة ١٨ (مكررا)
من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصالح فى مواد المخالفات والجنح ، يجوز التصالح
فى الحالات المبينة فى المادة (٧٤) من هذا القانون ، متى قام المخالف بدفع مبلغ
خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية ، كما يجوز التصالح فى المخالفات الواردة بهذا القانون
التى تقع من المشاة متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة جنيهات .
ويقوم بتحرير محاضر التصالح ضباط شرطة المرور ، وينظم وزير الداخلية بقرار
إجراءات التصالح المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، ويترتب على التصالح
انقضاء الدعوى الجنائية .
وفى جميع الأحوال لا يجوز التصالح فى الأحوال المنصوص عليها فى البند (٦)
من المادة (٧٤) من هذا القانون .
From 23 February 1974 to 31 December 1999
يجوز في الحالات المبينة في المادة ٧٧ من هذا القانون والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، الصلح بدفع مبلغ خمسين قرشا ، ويكون الصلح في المخالفات التي تقع من المشاة بدفع مبلغ خمسة وعشرين قرشا ، وتنقضي الدعوى الجنائية في الحالتين بدفع مبلغ الصلح .
وينظم هذا القرار إجراءات الصلح والأجل الذى تؤدى فيه قيمته والجهات التي تطبق فيها هذا النظام .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.