Article 7 of the Rent of Premises Law (1977)
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 71 of judicial year 19, hearing of 1997-10-04): that part is not law
This article's text is incomplete in the available sources
للعامل المنقول إلى بلد بدلا من عامل آخر فى ذات جهة
العمل حق الأولية على غيره فى استئجار المسكن الذى كان يشغله هذا العامل
إذا قام بإعلان المؤجر فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإخلاء
برغبته فى ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على أن يعزز
ذلك عن طريق الجهة التى يعمل بها المتبادلان ، ويحظر على المالك التعاقد
قبل انقضاء هذه المدة .
وعلى العامل المنقول إلى بلد آخر أن يخلى المسكن الذى كان يشغله بمجرد
حصوله على مسكن فى البلد المنقول إليه ، إلا إذا قامت ضرورة ملجئة
تمنع من إخلاء مسكنه .
وفى البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك
فى [غير مقروء] بين الأحياء وطبقا للحالات ووفقا للقواعد والشروط والإجراءات
والضمانات التى يحددها قرار من وزير الإسكان والتعمير .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.