Article 61 of the State Council Law

لرئيس إدارة الفتوى أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يرى

إحالته إليها لأهميته من المسائل التى ترد إليه لإبداء رأيه فيها ، وعليه أن

يحيل إلى اللجنة المسائل الآتية :

( ا ) كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية

فى البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة .

( ب ) عقود التوريد والأشغال العامة ، وعلى وجه العموم كل عقد يرتب

حقوقا أو التزامات مالية للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية

العامة أو عليها إذا زادت قيمته على خمسين ألف جنيه .

( ج ) الترخيص فى تأسيس الشركات التى ينص القانون على أن يكون

إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية .

( د ) المسائل التى يرى فيها أحد المستشارين رأيا يخالف فتوى

صدرت من إحدى إدارات قسم الفتوى أو لجانه .

ويجوز لرئيس المجلس أن يعهد إلى إدارة الفتوى التى يكون مقرها خارج

القاهرة بمباشرة اختصاص اللجنة .