Article 4 of the Weapons and Ammunition Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 92 of judicial year 40, hearing of 2021-02-06): that part is not law
An amendment not yet applied: Law 163 of 2022
لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير
مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأى شرط يراه .
وله سحب الترخيص مؤقتا أو الغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح
الترخيص أو سحبه أو الغاؤه مسببا .
وعلى المرخص له فى حالتى السحب والالغاء أن يسلم السلاح فورا
الى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامته — وللمرخص له التصرف
فى السلاح المسلم بالبيع أو بغيره من التصرفات الى شخص مرخص له
فى حيازته أو تجارته أو صناعته .
فاذا لم يتيسر التصرف فى السلاح خلال سنة من تاريخ تسليمه الى
البوليس اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه
فى التعويض .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 4 November 2022 · by Law 163/2022
Since 4 November 2022 · by Law 163/2022
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفقرات ( 3، 4 ،5) من المادة (4 ) من القانون رقم 394 لسنه 1954 بشأن الاسلحة والذخائر
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاعتبار عدم التصرف فى السلاح المودع لدى الشرطة لسحب أو إلغاء الترخيص تنازلاً عن ملكيته للدولة، وسقوط الحق فى التعويض عنه
- Judgment · Supreme Administrative Court
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.