Article 17 of the Sequestration and Public Safety Law

ينص فى الحكم الصادر بفرض الحراسة على تحديد المصروفات اللازمة لإدارة الأموال المفروضة عليها الحراسة .

كما ينص فى الحكم على تقرير نفقة للمفروضة عليه الحراسة وأسرته ومن يعولهم فعلا ولوكانوا بالغين .

وتشمل هذه النفقة ما يفى بمطالب الحياة لهم بما لا يجاوز صافى الإيراد الذى تدره الأموال الموضوعة تحت الحراسة .

ويجوز بدلا من تقرير هذه النفقة أن تستثنى بعض الأموال من الخضوع للحراسة وتترك للخاضع حرية استعمالها واستغلالها والتصرف فيها .