Article 10 of the Sequestration and Public Safety Law

تفصل فى دعاوى فرض الحراسة محكمة تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية ثلاثة من مستشارى محاكم الاستئناف ، وثلاثة من المواطنين المشتغلين بالمهنة أو الصناعة أو العمل الأسامى الذى يعول عليه المطلوب فرض الحراسة عليه ، يختارون من بين الواردة أسماؤهم فى الكشوف التى تعدها مقدما ، لهذا الغرض ، الجهات التى يحددها وزير العدل ، وتعتمد تلك الكشوف بقرار منه .

وإذا لم يكن للمطلوب فرض الحراسة عليه مهنة مشروعة يتم اختيار الأعضاء الثلاثة من الواردة أسماؤهم فى الكشف الذى يعده وزير العدل متضمنا بعض الشخصيات العامة .

ويستمر انعقاد المحكمة حتى تنتهى من نظر الدعاوى المطروحة أمامها .