Article 3 of the Pensions Increase Law (1994)

يستبدل بنص البند ط/١ من المادة ٥ والبند رقم ١ من المادة ٢٠ من قانون التأمين

الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه النصان التاليان :

البند ط/١ من المادة (٥) :

١- الأجر الأساسي ويقصد به :

( أ ) الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم

المنصوص عليهم في البند أ من المادة ٢ وذلك مع مراعاة حكم المادة الثالثة من القانون رقم

٣٠ لسنة ١٩٩٢ بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي .

(ب) الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه

العناصر التي تعتبر جزءا من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم في

البندين (ب ، ج) من المادة ٢ مع مراعاة ألا يقل هذا الأجر عن ٤٥ جنيها شهريا ، وألا

يزيد على ٣٠٠٠ جنيه سنويا وذلك بالإضافة إلى العلاوات الخاصة المقررة قانونا في

التواريخ المحددة لإضافتها ومراعاة قواعد الضم .

وإذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجرا أساسيا وذلك

في حدود الحد الأقصى المشار إليه ».

البند ١ من المادة ٢٠ :

« ١- المعاشات التي تقل قيمتها عن سبعين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى

١٠٠٪ من أجر التسوية أو سبعين جنيها أيهما أقل . »