Article 36 bis (b) of the Agrarian Reform Law

لا تقبل المنازعات والدعاوى الناشئة عن إيجار الأراضي الزراعية مزارعة أو نقدا أمام أية جهة إدارية أو قضائية مالم يكن عقد الإيجار مودعا بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة .

فإذا كان عقد الإيجار مكتوبا ولم تودع منه نسخة بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة فلا تقبل المنازعات والدعاوى الناشئة عن هذا العقد ممن أخل بالالتزام بالإيداع.

يجوز لمن يرغب في تأجير أراضيه نقدا أو مزارعة أن يخطر الجمعية

التعاونية الزراعية المختصة بالأرض المراد تأجيرها وموقعها ، وتتولى الجمعية

تأجيرها إلى صغار الزراع في القرية التي تقع في دائرتها هذه الأرض ،

وفي هذه الحالة يبرم العقد بين المؤجر والمستأجر بإشراف الجمعية .

وفي جميع الأحوال يجوز للمؤجرين أن يعهدوا إلى الجمعيات أن تحصل

الإيجار مقابل مصاريف إدارية مقدارها ٦ ٪ من المبالغ التي تحصلها.