Article 9 of the Anti-Cybercrime Law

يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم الأول بنيابات الاستئناف ، ولجهات التحقيق المختصة ، عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو الشروع فى ارتكابها ، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد ، أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول ، بأمر مسبب لمدة محددة .

ولمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به . فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم .

ويكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة ، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تعلن بها النيابة العامة والمتظلم ، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به ، بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم والنيابة العامة أو جهة التحقيق المختصة حسب الأحوال ، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن .

ويجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها ، كما يجوز لها التعديل فيه برفع الاسم من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة ، إذا دعت الضرورة لذلك .

وفى جميع الأحوال ، ينتهى المنع من السفر بمرور سنة من تاريخ صدور الأمر ، أو بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة ، أيهما أقرب .

الخبراء