Article 6 of the Anti-Cybercrime Law

لجهة التحقيق المختصة ، بحسب الأحوال ، أن تصدر أمرا مسببا لمأمورى الضبط القضائى المختصين ، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمرة واحدة ، متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون ، بواحد أو أكثر مما يأتى :

١ – ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات أو تتبعها فى أى مكان أو نظام أو برنامج أو دعامة إلكترونية أو حاسب تكون موجودة فيه . ويتم تسليم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة الأمر ، على ألا يؤثر ذلك على استمرارية النظم وتقديم الخدمة إن كان لذلك مقتض .

٢ – البحث والتفتيش والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقا لغرض الضبط .

٣ – أن تأمر مقدم الخدمة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتى أو جهاز تقنى موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه ، وكذا بيانات مستخدمى خدمته وحركة الاتصالات التى تمت على ذلك النظام أو النظام التقنى .

وفى كل الأحوال ، يجب أن يكون أمر جهة التحقيق المختصة مسببا .

ويكون استئناف الأوامر المتقدمة أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة فى غرفة المشورة ، فى المواعيد ووفقا للإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجنائية .

الإجراءات والقرارات الصادرة فى شأن طلبات حجب المواقع