Article 42 of the Anti-Cybercrime Law

يجوز للمتهم فى أى حالة كانت عليها الدعوى الجنائية ، وقبل صيرورة الحكم باتا ، إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام ، أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد (١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٣ ، ٢٦ ، ٢٨ ، ٣٠ ، ٣١) من هذا القانون .

ولا ينتج إقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد (١٤ ، ١٧ ، ١٨ ، ٢٣) من هذا القانون .

كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز فى الجنح المنصوص عليها بالمادتين (٢٩ ، ٣٥) من هذا القانون .

ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر ، وذلك قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع .

وفى جميع الأحوال يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة . ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة ، بحسب الأحوال .

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية .