Article 70 of the Trade Law

يجوز قبول الدفاتر التجارية للإثبات فى الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة عليهم

متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية ، وذلك وفقا للقواعد الآتية :

( أ ) تكون البيانات الواردة بالدفاتر حجة على صاحبها . ومع ذلك لايجوز لمن يريد

أن يستخلص من هذه الدفاتر المطابقة لأحكام القانون دليلا لنفسه

أن يجزئ ما ورد بها من بيانات .

(ب ) تكون البيانات الواردة بالدفاتر المطابقة لأحكام القانون حجة لصاحب هذه

الدفاتر على خصمه التاجر ، إلا إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره

المطابقة لأحكام القانون أو أقام الدليل بأى طريق آخر على عدم صحتها .

( ج ) إذا كانت دفاتر كل من الخصمين مطابقة لأحكام القانون وأسفرت المطابقة

بينها عن تناقض بياناتها ، وجب على المحكمة أن تطلب دليلا آخر .

( د ) إذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر أحدهما مطابقة

لأحكام القانون ودفاتر الآخر غير مطابقة ، فالعبرة بما ورد بالدفاتر المطابقة

إلا إذا أقام الخصم الدليل على خلاف ما ورد بها . ويسرى هذا الحكم إذا قدم

أحد الخصمين دفاتر مطابقة ولم يقدم الآخر أية دفاتر .