Article 15 of the Medium, Small and Micro Enterprises Development Law

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٢) من هذا القانون ، لا تسرى الأولوية المقررة قانونا بموجب المادة (١١٣٩) من القانون المدنى فى شأن المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة من أى نوع كان ، أو مقررة فى غيره من القوانين عند استيفاء الجهة مقدمة التمويل لحقوقها التى تترتب على ما تقدمه من تمويل للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، عدا ما تكون قد حصلته هذه المشروعات من ضرائب ورسوم من الغير بصفتها جهة التزام بالتحصيل والتوريد .