Article 250 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 85 of 1976); not yet reviewed by a lawyer
This article's text is incomplete in the available sources
يتبع في نظر طلب الرد وحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وإذا كان المطلوب رده قاضى التحقيق أو قاضى المحكمة الجزئية ، فإن الفصل فى طلب الرد يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية .
ولا يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى ، ولا توجه اليمين إليه .
[رقم غير مقروء]
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 14 November 1951 to 29 September 1976
يقدم طلب الرد للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى لتفصل فيه ، ويتبع فى ذلك الإجراءات والأحكام المقررة بقانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية .
وإذا كان المطلوب رده قاضى التحقيق أو قاضى المحكمة الجزئية ، فإن الفصل فى طلب الرد يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية .
ولا يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى ، ولا توجه اليمين إليه .
[رقم غير مقروء]
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.