Article 146 of the Criminal Procedure Law (1950)

يجوز تعليق الإفراج المؤقت — فى غير الأحوال التى يكون فيها واجبا حتما — على تقديم كفالة .

ويقدر قاضى التحقيق أو غرفة الاتهام ، إذا كان أمر الإفراج صادرا منها ، مبلغ الكفالة . ويخصص جزء معين منه ليكون جزاء كافيا لتخلف المتهم عن الحضور فى جميع إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التى تفرض عليه . ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتى بترتيبه :

( أولا ) المصاريف التى دفعها معجلا المدعى بالحقوق المدنية .

( ثانيا ) المصاريف التى صرفتها الحكومة .

( ثالثا ) العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم .