Article 87 of the Civil Code
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 331 of 1954); not yet reviewed by a lawyer
( ١ ) تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التى
للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة
بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص " .
٢ — وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 15 October 1949 to 17 June 1954
١ — تعتبر أموالا عامة ، العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم .
٢ — وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .
Rulings that mention this article
15 in the library; the latest 15 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتخويل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى الحق فى تحصيل المبالغ المستحقة لها بمقتضى أحكام هذا القانون بطريق الحجز الإدارى
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم جواز تملك اموال الدولة الخاصة بالتقادم
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالبين الحكم بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع الناشب بينهم وبين الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام وذلك بعد أن تخلت كل من جهتى القضاء العادى والإدارى عن …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحصيل المبالغ المستحقة للجمعيات الزراعية عن طريق الحجز الإدارى.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالحجز على أموال الجمعيات التعاونية للبناء و الاسكان.
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Principle · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Court (1969-1979)طلبوا الحكم بأحقيتهم فى خفض أجرة المحال التى يستأجرونها من مجلس مدينة بنها بمقدار35% من الأجرة التى تم التعاقد عليها فى شهرى أكتوبر سنة 1964 ونوفمبر سنة 1964 وذلك اعتباراً من الأجر…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.