Skip to main content
العربيةSign inBook a live demo
Law 13 of 1968

Article 41 of the Civil and Commercial Procedure Law

In force

The text in force

The official text is in Arabic.

Text derived from the amendment (Law 157 of 2024); not yet reviewed by a lawyer

إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائتى ألف جنيه .

Since 1 October 2024Source: Official Gazette, issue acd a add 27 bis (d), of 10 July 2024 · mof.gov.eg (official source)

Versions of the article

When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.

From 1 October 2020 to 1 October 2024 · by Law 191/2020

إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائة ألف جنيه .

Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.

Source: Official Gazette, issue 36 bis (b), of 5 September 2020
From 1 August 2007 to 1 October 2020 · by Law 76/2007

إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على أربعين ألف جنيه .

Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.

Source:
From 16 July 1999 to 1 August 2007 · by Law 18/1999

إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه .

Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.

Source:
From 1 October 1992 to 16 July 1999 · by Law 23/1992

إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على خمسة آلاف جنيه .

Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.

Source: · Licences
From 25 April 1980 to 1 October 1992 · by Law 91/1980

إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على خمسمائة جنيه .

Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.

Source:
From 9 November 1968 to 25 April 1980

إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيها .

Source: Official Gazette, issue 19, of 9 May 1968

Rulings that mention this article

2 in the library; the latest 2 are shown.

This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.

Ask the assistant about this text

FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.

Open the libraryBook a live demo