Article 17 of the Government Accounting Law

يحصل مقابل تأخير عن المبالغ المحصلة وباقى السلفة المؤقتة التى يتأخر

توريدها عن المواعيد المقررة ويراعى فى تقدير ذلك المقابل أن يكون معادلا لسعر الفائدة

السارى كما يحدده البنك المركزى مالم تقض قوانين أخرى بفرض مقابل أعلى .

ولوزير المالية أو من يفوضه النظر فى الإعفاء من هذا المقابل بالنسبة للمبالغ المحصلة

أو باقى السلفة المؤقتة التى يتأخر توريدها عن المواعيد المقررة إذا ثبت أن التأخير كان لعذر

قهرى .

وتوضح اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك .