Article 229 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law

لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يشهر الحكم ما لم يطعن عليه ، على أن يتحمل

مصاريف شهر الحكم ، ويترتب على هذا الشهر تطهير العقار من حقوق الامتياز

والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية وجميع الحقوق العينية التبعية . ويكون الحكم

المشهر سندا بملكية من أوقع البيع عليه ، على ألا ينقل سوى ما كان للمدين المفلس

من حقوق على العقار المبيع .