Article 209 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law

إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ،

جاز لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من أمين التفليسة أو أحد الدائنين

أن يأمر بالسير فى إجراءات التفليسة وفقا للأحكام الآتية :

( أ ) تخفض إلى النصف المواعيد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ( ١٦٥ )

والمادة ( ١٦٧ ) والفقرة الثانية من المادة ( ١٦٨ ) والفقرة الثانية من المادة ( ١٦٩ )

والمادة ( ١٧٠ ) والفقرة الثالثة من المادة ( ١٧١ ) من هذا القانون .

(ب) تكون جميع قرارات قاضى التفليسة غير قابلة للطعن فيها ، ما لم ينص القانون

على خلاف ذلك ، أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه .

(ج) لا يعين مراقب للتفليسة .

(د) لا يغير أمين التفليسة عند قيام حالة الاتحاد .

(ه) لا يجرى إلا توزيع واحد على الدائنين بعد الانتهاء من بيع أموال التفليسة .