Article 16 of the Expropriation for Public Benefit Law

تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى

عليه من أجله أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي أيهما أقرب ويجب إعادة

العقار في نهاية هذه المدة بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء، مع تعويض عن كل

تلف أو نقص في قيمته.

وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث السنوات المذكورة وتعذر الاتفاق

مع ذوي الشأن على ذلك، وجب على الجهة المختصة أن تتخذ قبل مقابل

المدة بوقت كاف لإجراءات نزع الملكية، وفي في هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب

الأوصاف التي كان عليها وقت الاستيلاء، وطبقا للاسعار السائدة وقت نزع الملكية،

أما إذا أصبح العقار نتيجة الاستيلاء، الوقت غير صالح للاستعمال وجب على الجهة

المختصة أن تعيد العقار إلى حالته الأولى أو أن تدفع تعويضا عادلا للمالك

أو صاحب الحق.